بوده است - زيرا در هر حال عمل مزبور ظاهرا موافق با تكليف مىباشد - ولى بنا بر قول فقهاء آن عمل صحيح نيست يعنى كلمهء صحيح را نمىتوان بر آن اطلاق نمود - زيرا مسقط قضاء نبوده و قضاء آن به حكم شرع واجب است - و بالاخره بنا بر عقيده فقهاء صحت عبارة از اسقاط قضاء است و فساد مقابل آن مىباشد . 3 - در معاملات و عبادات مادامى كه صحت آنها از طرف شارع تأييد نشده مطلقا اصاله عدم الصحة جارى مىشود - زيرا صحت كه جزو احكام وضعيه است مانند احكام تكليفيه ( حرمت و وجوب و غيره ) توفيقى مىباشد ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ به اجازه و تصريح شارع است - بنا بر اين تا زمانى كه اين اجازه و تصريح محرز نگشته اصل عدم حصول آن خواهد بود و به همين جهت گفته‌اند كه اصل در عبادات و معاملات فساد است . 4 - نزاع در اين فصل منحصرا در بارهء آن موضوعى است كه جهت صحت آن بدوا از طرف شارع وارد شده ولى بعدا بعضى از افراد آن موضوع متعلق نهى گردد و يا آنكه خطاب مربوط بدان موضوع ، بدوا متوجه عموم مكلفين شده و بعد موجب خطاب ديگرى بعضى از مكلفين مستثنى شوند - مثلا بيع از جمله معاملاتى است كه جهت صحت آن اجمالا از طرف شارع وارد شده و سپس بيع ربوى كه يكى از افراد آن مىباشد بموجب خطاب ديگرى منهى عنه گشته است و يا صلاة از جملهء عباداتى است كه خطاب مربوط بدان بدوا بعموم مكلفين متوجه گرديده و سپس شخص حائض كه يكى از مكلفين است بر حسب خطاب ديگرى مستثنى شده است . و به تعبير ديگر : نزاع دربارهء آن محرماتى است كه چنانچه نهى شارع بر آن تعلق نمىگرفت هرآينه در رديف اعمال صحيحه و مشروعه به حساب ميآمدند - بنا براين عباداتى مانند امساك در ليالى به قصد صوم كه اصلا مسبوق بتشريع شارع نيست و يا معاملاتى مانند نقل و انتقال مال بطريق قمار كه ذاتا قبيح و لو لا نهى شارع نيز فاسد ميباشند مورد بحث ما نيستند . 5 - محصل كلام در اين مبحث آن است كه نهى شارع از صلاة حائض و يا بيع ربوى مثلا آيا فقط موجب حرمت آنها ميگردد و بس . يا آنكه علاوه بر تحريم مستلزم بطلان و فساد آنها نيز مىشود ؟ و بديهى است در صورت اول صلاة و بيع صحيح بر آنها نيز مرتب شده و نتيجة صلاة مزبوره مسقط قضاء و بيع مذكور موجب انتقال مبيع بسوى مشترى ميگردد - ولى در صورت دوم صلاة و مبيع مذكور چون علاوه بر حرام بودن فاسد نيز ميباشند لذا نه مسقط قضاء ميشوند و نه موجب انتقال مبيع پس از ذكر اين مقدمات اينك ببيان اقوال و دلائل آنها ميپردازيم : 1 - خلاصه قول مثبتين مطلق آن است كه نهى مقتضى فساد منهى عنه مىباشد اعم از اينكه عمل منهى عنه از اقسام عبادات باشد يا از اقسام معاملات . چه آنكه امر و نهى نقيض يكديگر هستند بنا بر اين آثار و مقتضيات آنها نيز بايد